تتبنى الحكومة برنامج عمل بهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، عبر 6 برامج فرعية تتضافر معًا لخلق اقتصاد احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى تصحيح اختلالات جانبي العرض والطلب الكليين، وكذلك ضمان التمكين الاقتصادي، ويستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إلى جانب تعظيم تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتواصل الحكومة، جهودها في تقديم البرامج المختلفة لتوفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وذلك سواء بخلق فرص جديدة أو بتعزيز فرص العمل الحرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وذلك بالاستناد إلى عدد من المستهدفات تشمل:
1- تحقيق نمو احتوائي شامل من خلال رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.5% في عام 2026/2027.
2- تبني برنامج قومي للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الرائدة، وخفض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، من خلال عدد من المسارات تضم (تشجيع القطاع الخاص، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكثيف الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمل، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في سوق العمل، والتوسع في برامج التأهيل للانضمام لسوق العمل).
3- زيادة معدل النمو السنوي في أعداد المشتغلين بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المستويات المرتفعة لمرونة التشغيل والقطاعات القائدة الموفرة لفرص العمل في الاقتصاد المصري.
